الرؤية:

ان الرؤية الممكنة لما يمكن ان يقوم به القسم لاتنفصل في الحقيقة عن الرؤية الشاملة للكلية والتي تسعى الى تحقيق مستوى اكاديمي عال ومتطور في المناهج والاعداد الاكاديمي للطلبة يمكن ان يرتقي الى مستوى الجامعات الحكومية والمؤسسات الاكاديمية العالمية المتطورة في ذات المجال وهو القانون, ومعلوم مالهذا الاختصاص من اهمية دوليا فهو الاساس في قيادة المجتمع في الدولة المدنية القائمة على اسس ديمقراطية,وهو يدخل في كافة مجالات الحكم سواءا منها الدستورية او المؤسساتية الحكومية وغير الحكومية,عدا عن دخوله في كافة تفاصيل حركة المجتمع,لذا فان رؤيتنا تنطلق من اهمية القسم ودوره في قيادة حركة المجتمع حاليا ومستقبليا.

الرسالة:

ان رسالة القسم لاتنفصل بحال عن رؤيته وهي بناء جيل من الخريجين القادرين على قيادة حركة المجتمع ومحاولة تطويره بما يتوائم مع المتغيرات الاكاديمية الدولية وبما يخدم مسيرة التنمية في المجتمع ومحاولة المساهمة في تطويره في كافة المجالات ذات الصلة بالقانون والتي هي في حقيقة الامر تشمل كل مفاصل المجتمع واهتماماته نظرا لسعة هذا الاختصاص وتفرعه في كافة المجالات والميادين ابتداءا من مجالات الحكم وقيادة المجتمع انتهاءا بابسط التفاصيل التي تدخل في حركة هذا المجتمع.

.مع الاخذ بنظر الاعتبار ضرورات تحقيق الموائمة بين الحالة والاكاديمية والفنية لهذا الاختصاص وبين الجوانب القيمية المرافقة له لانه يرتبط ارتباطا كبيرا وعضويا بمفهوم العدالة ومنظومة الحقوق القيمية المرافقة لها في المجتمع.

ومن هنا فرسالة القسم ينبغي ان تترافق فيها الحالة الاكاديمية بالحالة الانسانية والقيمية .لذا فقد سعى القسم الى استقطاب الكفاءات ذات الخبرة الميدانية والقانونية والقضائية والكفاءات العلمية عليا القادرة على تحقيق مثل هذه الموائمة خدمة للعملية الاكاديمية والمجتمعية معا.

الاهداف:

ترتبط اهداف المقرر الوظيفي للقسم بالمقرر الوظيفي للكلية عموما من حيث الاهداف العامة وتنفرد في احيان اخرى بما يتناسب مع خصوصية القسم وذلك من خلال مايلي

السعي لتحقيق المستوى العلمي والاكاديمي العالي وبما يدخل في منافسة مع المؤسسات العلمية والمعاهد الاكاديمية العالية الحكومية منها وغير الحكومية في العراق والعالم.

السعي المتواصل للتشاور مع المؤسسات العلمية والوزارة لتطويرالمناهج الدراسية المعتمدة بهدف رفع مستوى الاداء الاكاديمي.

السعي المتواصل مع المؤسسات العلمية والاكاديمية وبالذات كلية القانون في الجامعة المستنصرية لمواكبة التطورات والمستجدات الحاصلة في المناهج الدراسية في قسم القانون للوصول الى رفع مستوى الاداء الاكاديمي.

الاستفادة من الخبرات الاكاديمية الموجودة في القسم لتعزيز قدرات الطلبة الميدانية مستقبلا ويسهم في تسهيل اندماجهم في اسواق العمل المتاحة.

السعي المتواصل لتعزيز قدرات الطلبة في مجال البحوث الاكاديمية والميدانية لتطوير قدراتهم في مجال اختصاصهم وتيسير فتح افاق المعرفة المتقدمة لديهم تسهيلا لادماجهم مستقبلا في سوق العمل عند اختيارهم لمجال العمل الاكاديمي واكمال الدراسات العليا لتلبية حاجات التعليم الاكاديمي..

التنسيق مع المؤسسات القضائية واستقطاب عدد من القضاة قدر الامكان لزيادة قدرات الطالب وامكاناته بمايسهم في اعداده اعدادا عمليا يسهم في تسهيل اندماجه في سوق العمل المتاح.

التنسيق مع نقابة المحامين والحقوقيين والقيام بنشاطات مشتركة بهدف التيسير على الطلبة في تلبية متطلبات سوق العمل.

تدريب الطلبة وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم في مجال الحاسوب واللغة الانكليزية والاستفادة من الفرص المتاحة للتدريب في مركز التدريب والتطوير الوظيفي في الكلية بهذا الصدد تسهيلا لهم وللخريجين منهم في تلبية متطلبات سوق العمل وبما يسهم في فتح افاق جديدة للمنافسة في الوظائف ذات المواصفات العالية.

حث الطلبة على الاستفادة من المراجع والمصادر الاكاديمية الرصينة والحديثة بما يمكنهم من مواكبة التطورات العلمية والاكاديمية في مجال القانون.والسعي لتطوير امكاناتهم بالاستفادة من المكتبة العلمية في الكلية وبما تحتويه من مصادر رصينة تمكنهم من تطوير قدراتهم الاكاديمية في مجال الاختصاص .

حث الطلبة على الدخول الى مواقع الانترنت القانونية والقضائية والتشريعية وتطوير امكانياتهم التقنية والقانونية بما يعزز امكاناتهم ويسهل تلبية الفرص المتاحة في سوق العمل.

ان المواد والمناهج الدراسية للقسم هي المواد المقررة مركزيا من قبل الوزارة والتي تدرس في كافة كليات القانون في الجامعات الحكومية وهي مواد منهجية متنوعة تلبي المعرفة والرصانة في كافة فروع القانون الاساسية, ويسعى القسم لتدريسها بالشكل الامثل وبما يضاهي التدريس في الجامعات الحكومية وبنفس المستوى وقد تتفوق في احيان اخرى لمراعاة القسم لجوانب التخصص الدقيق في توزيع المواد الدراسية وفقا للتخصصات القانونية الدقيقة للاساتذة , وهي تتنوع لتلبي الحاجة الاساسية للطالب للتمكن في فروع القانون العام والخاص المختلفة, وبما يمكنه من العمل مستقبلا في جميع المجالات القانونية والقضائية بل وحتى في مجالات العمل الادارية القانونية.